أعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن طهران رفضت مناشدة الرئيس الاميركي باراك أوباما لها للإفراج عن ثلاثة أميركيين ألقي القبض عليهم قبل أكثر من عام قرب الحدود مع العراق وقالت ان العدل سيأخذ مجراه.
وألقي القبض على شين باور وسارة شورد وجوش فتال يوم 31 تموز / يوليو عام 2009 على الحدود الايرانية مع العراق. وتقول عائلاتهم انهم كانوا يتجولون في جبال بشمال العراق وضلوا طريقهم. وتشتبه ايران في أنهم كانوا يتجسسون لكنها لم توجه لهم اتهامات.
وسبب احتجاز الثلاثة المزيد من التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن والبلدان على خلاف بسبب النشاط النووي لايران.
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية الايرانية للانباء عن رامين مهمان باراست المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "الأمر سالف الذكر هو أمر قضائي بحت وسيتم التعامل معه وفق هذا الإطار."
وأضاف "أي محاولة للتأثير على وقائع الدعوى المتعلقة بالافراد سالفي الذكر عبر الضغط السياسي أو التصورات الإعلامية... لن يكون لها تأثير على النهج المستقل للقضاء."
وكان هذا اشارة فيما يبدو الى تصريحات أدلى بها أوباما يوم الجمعة لإحياء ذكرى احتجاز الثلاثة قبل 12 شهرا. وقال ان الثلاثة لم يرتكبوا أي جريمة وان استمرار حبسهم يمثل خرقا للاتفاقات الدولية بشأن حقوق الإنسان.
وقال أوباما "اريد ان اكون واضحا بشكل كامل.. سارة وشين وجوش لم يعملوا قط لحساب الحكومة الاميركية. انهم ليسوا سوى شبان متفتحي الاذهان ومغامرين يمثلون أفضل ما في اميركا والروح الانسانية."
وتابع "احتجازهم غير العادل ليس له صلة بالقضايا التي ما زالت تفصل بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة الايرانية."
وقال مهمان باراست ان ايران ما زالت تحقق في مزاعم التجسس.
وأردف قائلا "المواطنون الاميركيون الثلاثة احتجزوا... بسبب دخولهم بشكل غير مشروع للاراضي الايرانية. وبالتالي فان المخالفة التي ارتكبوها واضحة وعليهم أن يمثلوا أمام القانون مثل أي فرد اخر.
"في الوقت ذاته تحقق السلطات المعنية في اتهامات أخرى محتملة قد توجه ضدهم مثل اتخاذ اجراءات مخالفة لاجراءات الامن أو نواياهم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية."
وتقول ايران ان عددا كبيرا من المواطنين الايرانيين يخضعون للاحتجاز السري في الولايات المتحدة منهم نائب سابق لوزير دفاع اختفى عام 2007 . وعادة ما تربط وسائل اعلام ايرانية مصير الاميركيين بمصير هؤلاء المحتجزين الايرانيين.