أعلنت هيئة حماية الدستور في ألمانيا أن التهديدات الإرهابية ، التي أدت إلى تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لا زالت مستمرة.
وقال رئيس الهيئة هاينز فروم في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة السبت: "حتى لو كانت إجراءات الحماية المرئية تراجعت، فإن التهديد الإرهابي لا زال جادا".
وذكر فروم أنه من الملحوظ أن "الإرهابيين الإسلاميين" لم يتخلوا عن هدف شن هجمات في البلاد، وقال: "هذا التقدير تتشارك فيه جميع سلطات الأمن على المستوى الاتحادي والولايات".
وأوضح أن تلك التقديرات تستند إلى عدد كبير من المعلومات الداخلية والخارجية التي تشير إلى "استمرار وجود خطط لشن هجمة كبيرة في ألمانيا". ووفقا لبيانات هيئة حماية الدستور، زاد عدد الإسلاميين في ألمانيا مجددا عام 2010.
وذكر فروم أن عددهم يصل حاليا إلى نحو 37500 شخص، إلا أنه أوضح أن بينهم 30 ألف شخص لا ينتمون إلى منظمات إسلامية تتبنى العنف.
أما عن الأوساط الإسلامية-الإرهابية في ألمانيا فيبلغ عددهم حاليا وفقا لبيانات فروم نحو ألف شخص ، بينهم داعمين لأنشطة إرهابية.
التصدي لأئمة مسلمين
وطالب ساسة ومسؤولون في ألمانيا بفرض عقوبات مشددة على الأئمة المسلمين الذين يحرضون على الكراهية. وطالب وزير الداخلية المحلي في ولاية هيسن الألمانية بوريس راين بطرد هؤلاء الأئمة من البلاد إذا دعوا في المساجد إلى الجهاد القتالي.
وقال راين السبت إن الشرطة تواجه حاليا صعوبات شديدة في إثبات أن الإمام المشتبه به يحرض مستمعيه على الكراهية.
وذكر راين أنه يوجد في ولاية هيسن حاليا ستة أئمة من أصول أجنبية، مصنفون على انهم "خطر"، مضيفا أن السلطات المختصة في ولايته نجحت في الحصول على حكم ابتدائي بترحيل واحد من هؤلاء الأئمة من البلاد، إلا أنه ليس من المؤكد أن يتم الإبقاء على هذا الحكم في محكمة الاستئناف.
من ناحية أخرى، أعاد راين إلى الأذهان الهجوم الذي شنه أحد الإسلاميين مطلع آذار (مارس) الماضي على جنود أميركيين في مطار فرانكفورت الدولي ، والذي أسفر عن مقتل اثنين منهم. وقال راين: "كان هذ أول هجوم كامل ينفذه إسلامي في ألمانيا"، موضحا أن هذه الجريمة ظهرت كالمعتاد كعمل فردي ليس له علاقة بإسلاميين آخرين.
يشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن منفذ الهجوم ، وهو ألماني من أصول كوسوفية يدعى أريد يو. (21 عاما)، صار متطرفا خلال فترة قصيرة من خلال مطالعته لمنتديات إسلامية متشددة على الإنترنت.
ورأى راين أن الشرطة في ألمانيا بحاجة إلى مزيد من إمكانيات التحقيقات التي تساعدها في الكشف عن الهياكل الإسلامية المتشددة في البلاد، مطالبا في ذلك المشرعين بإعادة تنظيم قانون تخزين بيانات الاتصالات التي تجرى عبر الهواتف أو الإنترنت وفقا لقواعد المحكمة الدستورية العليا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافا في ألمانيا حول إعادة صياغة قانون تخزين البيانات الذي قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا من قبل بعدم دستوريته ، حيث يطالب وزير الداخلية الألماني هانز-بيتر فريدريش بتخزين بيانات الاتصالات لمدة ستة أشهر، بينما تتمسك وزيرة العدل الألمانية زابينه لويتهويسر-شنارنبرغر بمشروع القانون الذي طرحته والذي ينص على تخزين البيانات في حالة الاشتباه فقط.
في سياق متصل، طالب حزب الخضر الألماني المعارض الحكومة بمنع دخول الإمام المثير للجدل، أبو أمينة بلال فيليبس، للبلاد.
وكتب فولكر بيك المدير التنفيذي للشؤون البرلمانية للحزب في خطاب لوكيل وزارة الداخلية الألماني أوله شودر أن بلال فيليبس، المولود في جامايكا، يعتزم الظهور في فرانكفورت يوم 20 من الشهر الجاري.
وجاء في الخطاب: "أطلب من سيادتكم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول بلال فيليبس إلى البلاد". وذكر بيك في الخطاب أن السلطات نجحت في السابق في منع ظهور بلال فيليبس في حي نويكولن بالعاصمة برلين عام 2009، وأضاف: "فيليبس معروف بكراهيته للمثليين جنسيا". وطالب بيك بتسجيل فيليبس في قائمة الممنوعين من الدخول إلى منطقة شينغن.
