اصدر قرار تفعيل نظام الفوترة الوطني الإلكتروني اعتبارًا من الأول من نيسان /أبريل الجاري، وفقًا لأحكام النظام المعدل للمصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025. وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت الشركات والأفراد مجبرة على أن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات موثقة بفواتير صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو أنظمة مرتبطة به، وذلك لضمان قبول النفقات المسجلة. كما نشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قائمة بالموردين الملتزمين بالنظام على موقعها ...