مثل وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الوطني أمام المحكمة يوم الاثنين لينضما بذلك إلى قائمة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي هذا الشهر.