سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج ستة عقود مستقبلية جديدة للأسهم المفردة ويعزز التعاون مع بلومبرغ لتوسيع نطاق وصول المستثمرين العالميين إلى أسواق أبوظبي
أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم إدراج ستة عقود مستقبلية جديدة للأسهم المفردة، تشمل كل من “أدنوك للغاز”، و“أدنوك للحفر”، و“أدنوك للإمداد والخدمات”، و“بريسايت إيه آي”، و“مصرف الشارقة الإسلامي”، و“2 بوينت زيرو”، ليتسع بذلك نطاق منتجات المشتقات في السوق إلى 17 منتجاً من العقود المستقبلية، تضم 50 عقداً متداولاً. وتوفر العقود الجديدة للمستثمرين أدوات إضافية للتحوط من مخاطر انكشافاتهم الاستثمارية، وإدارة المخاطر، والاستثمار في أسهم عدد من أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي.
ومنذ إطلاق سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021 بخمسة عقود مستقبلية للأسهم المفردة، واصل السوق توسيع نطاق منتجاته استجابةً للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المؤسساتيين. وتشمل العقود الجديدة قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، وهي قطاعات محورية ضمن استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي.
وتم الاحتفال بإطلاق العقود الجديدة في مقر بلومبرغ بدبي، بحضور ممثلين عن شركات الوساطة الأعضاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعكس تنامي التعاون بين السوق وبلومبرغ لتوسيع نطاق الوصول أمام المستثمرين الدوليين إلى أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة.
وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل توسيع سوق المشتقات محطة مهمة جديدة ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لبناء منصة تداول عالمية متعددة الأصول، وتعزيز تطور أسواق رأس المال في أبوظبي. ومع إضافة البيانات الخاصة بجميع منتجات المشتقات المدرجة في السوق ، على منصة بلومبرغ تيرمينال فإن العقود المستقبلية الستة الجديدة، التي تشمل قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، تصبح بذلك متاحة بصورة فورية أمام 350 ألف متخصص في القطاع المالي حول العالم، بما يمنح المستثمرين وصولاً مباشراً إلى فرص التداول المرتبطة بعدد من أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي. وسنواصل طرح المزيد من أدوات وخدمات التداول المبتكرة والاستراتيجية، بهدف توسيع مشاركة المستثمرين الدوليين، وتعزيز السيولة، وربط سوق رأس المال في أبوظبي بصورة أكبر بتدفقات الاستثمار العالمية".
قال راجيف ميرواني، رئيس أعمال بلومبرغ في منطقة الشرق الأوسط: "يشهد سوق المشتقات المالية في أبوظبي تطوراً متسارعاً، ويسعدنا أن نتيح لمستخدمي منصة بلومبرغ تيرمينال حول العالم الوصول الفوري إلى بيانات هذا السوق، بما يواكب تطوره المتسارع. ونتطلع إلى مواصلة دعم طموحات سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أبرز المراكز المالية العالمية، وتعزيز ارتباطها بالمستثمرين من مختلف أنحاء العالم".
وتتم تسوية جميع العقود نقداً وتقاصها مركزياً من خلال "أبوظبي للمقاصة"، الشركة الرائدة في مجال المقاصة المركزية والمملوكة بالكامل لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن إطار تنظيمي يضمن سلامة المعاملات، ويعزز كفاءة استخدام رأس المال، ويدعم إدارة المخاطر بفاعلية. كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاء الحدود السعرية اليومية المطبقة على صناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية، اعتباراً من 3 أغسطس 2026. وتتكامل هذه الخطوة مع التوسع في طرح منتجات المشتقات، بما يؤكد التزام السوق بتطوير بيئة تداول أكثر كفاءة وسيولة واستجابة لاحتياجات المستثمرين.
وفي إطار هذا التوسع، أصبحت بيانات سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية متاحة مباشرة عبر منصة بلومبرغ تيرمينال، بما يتيح للمتخصصين في القطاع المالي حول العالم الوصول فورياً إلى الأسعار وبيانات السوق ومعلومات التداول. ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية السوق الأوسع لتطوير منظومة تداول متعددة الأصول تشمل الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات، والصكوك، والمشتقات، والمنتجات المهيكلة، بما يدعم طموحات أبوظبي طويلة الأمد لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لرؤوس الأموال.
خلفية عامة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
تم تأسيس سوق أبوظبي لألوراق المالية في 15 نوفمبر 2000 بموجب القانون المحلي رقم) 3 (لسنة 2000 والذي ينص على أن السوق هي الجهة القانونية ذات المركز المستقل والتمويل واإلدارة المستقلة، والسلطات الرقابية والتنفيذية لممارسة وظائفها.
وعلاوة على ذلك، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية لديها سلطة إنشاء مراكز وفروع خارج إمارة أبوظبي، وقد قامت بذلك حتى الآن في مدينة العين ومدينة زايد والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة.
يتكون مجلس إدارة شركة أبوظبي للأوراق المالية من سبعة أعضاء يعينهم المرسوم الأميري. ويشغل أعضاء مجلس اإلدارة مناصبهم لمدة ثالث سنوات. وقد شكل مجلس الإدارة الأول بموجب المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2000.