معهد دبي القضائي يواصل تجربته الناجحة في برنامج تأهيل الخبراء

اختتم معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، مؤخراً دورة من برنامج تأهيل الخبراء والموجهة للخبراء المسجلين في المحاكم وذلك بإشراف عدد من أبرز المدربين من القضاة ووكلاء النيابة العامة والخبراء القانونيين والقضائيين. وتمحور البرنامج حول تزويد الخبراء، لا سيّما الجدد منهم، بالمعلومات الأساسية والخبرات اللازمة لضمان ممارسة العمل القانوني والقضائي وفق أعلى معايير الاحترافية وبما ينسجم مع الإجراءات المتبعة في المحاكم وتقديم عملية الخبرة ضمن إطارها الوظيفي لتعزيز عمليات التعامل والتواصل الفعال وإعداد التقارير الفنية اللازمة بما يكفل جودة الأداء ويحقق أعلى درجات العدل. 

ويستند برنامج تأهيل الخبراء إلى منهجية تشاركية تشمل المحاضرات النظرية والتعليم التطبيقي والتدريب العملي للإرتقاء بمستوى قدرات المشاركين وتمكينهم من فهم واقع عملية الخبرة ومختلف الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بها. وتخلل الدورة الأخيرة سلسلة من الجلسات العملية المتمحورة في مجملها حول تزويد المتدربين بالأدوات الفاعلة في تحديد طبيعة المهام وإعداد التقارير الفنية الخاصة بعملية الخبرة وتوظيف الرأي الفني ضمن تقارير واضحة ومنظمة بالإضافة إلى تعزيز مهارات الاتصال الفعال وحل المشكلات لضمان جودة عملية الخبرة. وبالمقابل، ركزت المحاضرات النظرية على توفير المعارف الحديثة ذات الصلة بطبيعة عمل ورؤية محاكم دبي ومشكلات عملية التقاضي وأدوار الخبراء تجاه الخصوم والإطار القانوني لمهمة الخبير من خلال قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون الأحوال الشخصية وحقوق وواجبات ومسؤوليات الخبير وآليات تحقيقها بالشكل الأمثل. 

وأكد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأن برنامج تأهيل الخبراء يحظى بأهمية خاصة كونه تجربة ناجحة عززت الدور الريادي لـ معهد دبي القضائي في مجال التدريب القضائي محلياً وإقليمياً، موضحاً بأنّ الدورة الأخيرة من البرنامج تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المعهد والمحاكم لتحقيق التطلعات المشتركة التي تصب في خدمة المجتمع الإماراتي. 

وأضاف السميطي: "يندرج برنامج تأهيل الخبراء في إطار البرامج التدريبية لـ معهد دبي القضائي الموجهة لتزويد أحدث المعلومات وأفضل الممارسات القضائية والمعارف القانونية وفق أسس علمية دقيقة لضمان تطبيق القوانين بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى تطوير النظام القانوني والعدلي ودفع مسيرة التميز والتنمية بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتمثل الدورة الجديدة من البرنامج إستكمالاً لنجاحنا في إعداد وتطوير الخبرات القانونية والقضائية وفق أفضل الممارسات والأساليب الرائدة عالمياً وإحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القانوني والقضائي في الإمارات. ويدفعنا هذا النجاح المستمر إلى مواصلة العمل الجاد مع شركائنا في المؤسسات القضائية والعدلية في الدولة لتوسيع نطاق برنامج تأهيل الخبراء وتلبية المتطلبات الخاصة بقسم الخبراء في سبيل الارتقاء بالنظام القانوني والعدلي في دولة الإمارات." 

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجبات. ويلتزم المعهد بتوفير توفير برامج التأهيل ودورات التدريب المستمر وتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.