أغلقت منظمة العمل الدولية يوم الأربعاء شكوى عمالية ضد قطر بعدما أقرت حكومتها تشريعا لحماية العمال وتعهدت بمزيد من الإصلاحات والتعاون الفني مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
وهذا القرار الذي جاء بالإجماع، واتخذته الهيئة الحاكمة في منظمة العمل الدولية بعد اجتماع في جنيف استغرق 45 دقيقة، يعني أن المنظمة لن تشكل لجنة تحقيق فيما يتعلق بالاستغلال المزعوم للعمال في إطار التحضير لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ويعد تشكيل مثل هذه اللجنة عقوبة نادرة.
ووقعت قطر 36 اتفاقية لحماية العمال مع دول يمثل مواطنيها نسبا كبيرة من قوة العمل في الدولة الخليجية وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في 25 أكتوبر تشرين الأول أي قبل أسابيع من اجتماع للمنظمة لاتخاذ قرار بشأن التحقيق في انتهاكات للعمال في قطر.
وقال وزير العمل القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في كلمة أمام اجتماع المنظمة إن حكومة قطر تعمل في توفير ظروف عمل كريمة للعمال الوافدين والمحليين. وشكلت قطر لجانا بشأن نزاعات العمل وتبحث وضع حد أدنى للأجور دون تمييز.
وذكر النعيمي أن قطر ستظل حريصة على ضمان كل حقوق العمال وحماية مصالحهم مضيفا أنها ملتزمة ببرنامج مدته ثلاث سنوات للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.
وقالت كاتلين باسكير المتحدثة باسم مجموعة العمال التي قدمت الشكوى أنها "نبعت من قلق بالغ من استغلال يعرض قرابة مليوني عامل للسخرة".
وأضافت في المناقشات "نرحب وندعم هذه الاتفاقية بين منظمة العمل الدولية وقطر لكننا نؤكد على أن الكلام المعسول والنوايا الطيبة لا تكفي. من المهم تحويل هذه النوايا إلى قانون وممارسة".
وتحرص قطر على إظهار معالجتها لمزاعم استغلال العمال فيما تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إذ ترى الدولة الخليجية الصغيرة في هذا الأمر دليلا على التقدم والتنمية فيها.
وهاجمت الجماعات المعنية بالعمال والحقوق قطر الغنية بالغاز بسبب نظام "الكفالة" الذي تطبقه ويلزم 1.6 مليون عامل وافد، وأغلبهم من آسيا، بطلب موافقة الكفيل عند تغيير الوظيفة أو السفر إلى خارج قطر.
وقالت منظمة العمل الدولية في بيان بعد قرار يوم الأربعاء إن التعاون الفني "سيدعم تنفيذ إجراءات عديدة أقرتها حكومة قطر لتحل محل نظام الكفالة واستبداله بعلاقة عمل بعقد وحل مسألة مصادرة جوازات السفر واستبدال العقود إلى جانب قيود على قدرة العمال الوافدين على تغيير جهة العمل والخروج من البلاد".
وقالت مارثا نيوتون نائبة وكيل شؤون العمل الدولية في وزارة العمل الأمريكية إن الاتفاقية "يمكن أن تحقق إصلاحات كبيرة ودائمة لعلاقات العمل في قطر".
