أمر العاهل المغربي محمد السادس، نهاية الأسبوع الماضي، بإحالة عشرات الضباط السامين في صفوف الجيش إلى التقاعد.
وذكرت صحيفة "الأخبار" المغربية، في عدد نهاية الأسبوع، أن الأمر الملكي قضى بإحالة 43 ضابطا ساميا إلى التقاعد، باقتراح من "المفتش العام للقوات المسلحة الملكية"، الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق.
وتابع المصدر ذاته أن من بين المحالين على التقاعد ثمانية جنرالات، ثلاثة منهم برتبة جنيرال دوديفزيون، وخمسة برتبة جنيرال دوبريكاد، بالإضافة إلى 35 ضابطا كبيرا برتبة كولونيل ماجور.
وأضافت الصحيفة أنه تم فورا تعيين مسؤولين آخرين خلفا للمحالين على التقاعد، حتى لا تبقى مناصبهم شاغرة.
وتضم قائمة الجنرالات برتبة "دوديفيزون" المحالين على التقاعد، كلا من محمد شقيق مدير المكتب الاول للقوات المسلحة الملكية، ومحمد الزكاوي مفتش سلاح المدرعات، ومصطفى فتاح قائد القطاع العسكري الثالث الكويرة- وادي اذهب.
كما ضمت القائمة خمسة أطر عسكرية سامية برتبة جنرال دوبريغاد وهم؛ محمد الرودابي مدير المكتب الثاني للقوات المسلحة الملكية، وعلال العثماني نائب قائد القطاع العسكري الأول وادي درعة (الجنوب الشرقي)، ونجيب بطل القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ومصطفى زغبو قائد قطاع العميات المتقدمة بتافيلالت (الجنوب الشرقي)، ومحمد طنكة قائد القاعدة الجوية الأولى سلا (قرب الرباط).
وفي الوقت الذي وصفت فيها تقارير صحفية القرار الملكي بالـ"زلزال" داخل مؤسسة الجيش، ذهبت تقارير أخرى إلى اعتباره إجراء روتينيا كون المحالين على التقاعد بلغو السن القانونية للتقاعد.
وفيما ربطت بعض التقارير بين الأمر الملكي وبلوغ المحالين على التقاعد سن التقاعد القانوني معتبرة أن الأمر يتعلق بقرار روتيني، ذهبت تقارير أخرى إلى وصف ما حدث بأنه "زلزال" داخل مؤسسة الجيش.
