أمرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة في الأول من كانون الثاني 2007 وما بعده، وفقاً لما جاء في مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية.
وجاء في المذكرة أن أمر إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في القطاع لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.
وفي حال كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني" والذي يعني تحقيقا بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وجرى إرسال الرسالة، التي حملت تاريخ 17 أبريل نيسان وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية.
